على إثر ما تم تداوله في عدد من وسائل الإعلام و نشره من أخبار و مقالات صحفية حول ما يعرف بملف "وثائق بنما " اصدرت وزارة العدل  بلاغا اكدت فيه أن وزير العدل  عمر منصور أذن للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بمتابعة الموضوع بدقة و الإذن بإجراء التحقيقات اللازمة عند الاقتضاء.